التخطي إلى المحتوى
كتب: آخر تحديث:

محلية النواب تتفق مع الحكومة على صياغة قانون موحد للمحال

محلية النواب تتفق مع الحكومة على صياغة قانون موحد للمحال

م ثورأعلنت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، عن تشكيل لجنة مصغرة تضم ممثلي الحكومة من وزارتي الداخلية والعدل والتنمية المحلية وعدد من أعضائها، وذلك للبدء بشكل فعلي في صياغة مشروع قانون موحد للمحال وذلك بناء على الضوابط والمناقشات والإجراءات التي تمت في اللجنة على مدار الفترة الماضية، بعد رفض القانون المقدم من قبل الحكومة لتعديل المحال العامة.

وأوضح أحمد السجيني خلال الاجتماع الذي عقده اليوم الأحد، أنهم أ”جروا حوارًا موسعًا بشأن مشروع قانون المحال العامة، الذى أحيل إليها من الحكومة، وتمت دراسته من قبل الأعضاء والحكومة معًا، إلا أنه لم يتوافق عليه أحد بما فيه ممثلي الحكومة من الوزارات المختلفة، الأمر الذي دفعهم للتناقش حول ضرورة صياغة مشروع قانون موحد لجميع المحالات”.

وقال السجيني أن “القانون الموحد سيلغي قوانين “رقم 371 لسنة 76 للمحال العامة، و376 لسنة 76 بشأن الملاهي، و353 لسنة 54 بشأن المحال التجارية، و33 لسنة 57 بشأن الباعة الجائلين، و140 لسنة 56 بشأن إشغال الطرق العامة”، وأشار إلى أنه “سيكون أشمل وأعم، وقائم على فلسفة التبسيط ثم التبسيط ثم التبسيط، ومن ثم تغليظ العقوبة”.

وتابع رئيس لجنة الإدارة المحلية حديثه أن الهدف الأساسي هو تقديم خدمة للمواطن تتجسد في تبسيط إجراءات الحصول على ترخيص ثم يتم تغليظ العقوبة على المخالفين، قائلاً “هدفنا قانون يرضي الوطن وربنا، ويبسط الإجراءات في إصدار التراخيص”.

التعليقات