التخطي إلى المحتوى
كتب: آخر تحديث:

تشريعية النواب توافق على تعديل قانون أملاك الدولة الخاصة

تشريعية النواب توافق على تعديل قانون أملاك الدولة الخاصة

أعلنت اللجنة التشريعية لمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، موافقتها على قرار مشروع قانون مقدم من قبل الحكومة بشأن تعديل بعض أحكان القانون رقم 7 لسنة 1991 بشأن بعض الأحكام التي تتعلق بأملاك الدولة الخاصة.

وينص مشروع القانون على أن يكون شهر قرارات التخصيص أو إعادة التخصيص للأراضي التي تعود ملكيتها للدولة وتحويلها لملكية خاصة والمنظمة بالطريق الثاني، وهو الإيداع وذلك ليتم التسهيل على إجراءات الشهر.

وقامت اللجنة التشريعية بمجلس النواب بتعديل المادتين الثانية والخامسة من القانون بشكل يسمح بأن يكون شهر قرارات تخصيص أو إعادة تخصيص هذه الأراضي عن طريق الإيداع، وذلك من خلال إضافة عبارة في نهاية الفقرة “ب” من المادة الثانية.

وتنص العبارة على ما يأتي “يودع هذا القرار مكتب الشهر العقاري المختص بغير رسوم ويترتب على هذا الإيداع أثار الشهر القانونية، وكذلك إضافة عبارة في نهاية الفقرة الأولى من المادة”.

وقد شهد اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب، على هجوم العديد من نواب البرلمان على الدكتورة منى الجرف القائمة بأعمال رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع المنافسات الاحتكارية، وانتهي الأمر بانسحابها من الاجتماع.

وكانت الدكتورة منى الجرف، قالت “لا أعرف التعديل المطروح على قانون الجهاز جاي منين”، ليرد عليها رئيس اللجنة التشريعية المستشار بهاء أبو شقة قائلاً  “جاي من مجلس الوزراء”، وأضافت الدكتورة “تلقيت خطابًا بشأن هذه التعديلات من قبل وتحفظنا عليها”.

التعليقات