التخطي إلى المحتوى
مجلس الوزراء يوافق على قانون التأمين الصحي الشامل

انعقد اليوم الاثنين، مجلس الوزراء بشأن قانون التأمين الصحي الشامل، فقد صرح الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة المصري بموافقة المجلس على هذا القانون بعد ست جلسات انعقدت لمناقشته، حيث انعقدت أول جلسة في إبريل 2016، تناولوا فيها دراسة متكاملة لقانون التأمين الصحي.

كما أكد وزير الصحة المصري على أن الحكومة قد أجازت أبواب القانون الخمسة وجميع مواده، والقانون كما أوضح وزير الصحة المصري يحتوي على ثلاث هيئات؛ هيئة التأمين الصحي، هيئة الرعاية الصحية، وهيئة الاعتماد والجودة والرقابة التي تقوم باعتماد الأطباء العاملين في المستشفيات والمستشفيات تبعا لمجموعة من الضوابط المحددة.

ومما لا شك فيه -كما أكد الدكتور أحمد عماد الدين- أن هذا المشروع يعتبر طفرة غير مسبوقة في تاريخ مصر الصحي، حيث نوه إلى أن الدولة ستقوم بتحمل تكاليف العلاج بشكل كامل لغير القادرين الذين تقدر نسبتهم من 30 ٪ إلى 40٪ من الشعب، وسيتم تحديد هذه التكاليف من قبل وزارة التضامن الاجتماعي، وسيتم تنفيذ القانون فور إصداره وسيتم تطبيقه في محافظات القناة كبداية.

ويرى إيهاب الطاهر أن الحكومة قد وافقت على القانون بغض النظر عن عدم تحديد سنوات تطبيقه أو التكاليف اللازمة لتنفيذه، والنقابة لا تمانع تطبيق قانون التأمين الصحي ولكن يجب حل المشكلات المتعلقة بالمشروع أولا حتى يحقق أهداف المصريين بشكل كامل، فمثل، فئة الغير قادرين تعني الفئة التي تتقاضى أجرا أقل من 1200 جنيه مصري، ولكن الحكومة قد استخدمت مفهوما آخر غير محدد يسمح بالتلاعب به.

كما يرى إيهاب الطاهر أن آخر نسخة من المشروع تميل إلى مصلحة القادرين على حساب الغير قادرين، حيث تم وضع بند خاص بمساهمات في العلاج من قبل المشترك، وهذا لا يمكن تطبيقه على غير القادرين، مما يؤدي إلى أن البعض من المشتركين سيكون باستطاعتهم العلاج بالخارج على نفقة الدولة دون سواهم لمجرد أنهم قاموا بدفع المساهمات.

التعليقات